وأكد واصل، للحرية والعدالة، أن القانون ليس به أي مخالفات شرعية وفيه ضمانات تؤكد أن هذا المشروع متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي أصل فكرة الصكوك التي تتم عن طريق عقود شرعية، وجاء بالقانون وجود الهيئة الشرعية التي تعد ضمانة لعدم انحراف القانون عن مساره.
وأشار واصل، قائلاً: " الأصل أن مجلس الشورى لا يشرع أي قانون، إلا وكان ملتزما بعدم مخالفته للشريعة الإسلامية، وليس قانون الصكوك فقط، وهذا توافقا مع الدستور المصري، ويجب أن يدرك الجميع أن المجلس يضم نواب من جميع التخصصات ومنهم أعضاء من هيئة كبار العلماء، وشدد على أننا كنا نتابع القانون في جلسات اللجنة ومناقشته مادة مادة، وليس لدينا شك أن جميع مواده تتوافق مع أحكام الشريعة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء قائلاً: "إن المطالبة بإحالة القانون لهيئة كبار العلماء، من بعض النواب من الممكن أنه جاء من باب المواءمة فقط، وبعد وجود مادة بالدستور، تتحدث أن الأزهر هو المختص بالفصل في الأمور الشرعية، ولكن لم يكن هناك أي خلاف داخل المجلس حول شرعية أي مادة من مواد القانون".
إرسال تعليق